واقعیت‌های بریکس برای ایران
تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۴۸۰۶۰
علیرضا سلطانی استاد روابط بین‌الملل در «هم میهن» نوشت: درخواست ایران برای عضویت دائم در بریکس در نشست اخیر سران کشورهای عضو این نهاد بین‌المللی در آفریقای جنوبی به همراه ۵ کشور دیگر پذیرفته شد و قرار است این کشورها از ابتدای سال ۲۰۲۴ فعالیت خود را در این سازمان آغاز کنند.
۱. بریکس در سال ۲۰۰۹ توسط برزیل، روسیه، هند و چین فعالیت خود را با عنوان بریک آغاز کرد و در سال ۲۰۱۰ با عضویت آفریقای جنوبی به بریکس تغییر نام داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تأمل در اظهارات رهبران این نهاد بین‌المللی و محتوای مذاکرات اجلاسیه‌های مختلف آن نشان از هدف‌گذاری برای تغییر معادلات اقتصاد بین‌المللی غرب‌محور و پیشبرد ملاحظات و منافع قدرت‌های نوظهور اقتصادی دارد. اما واقعیت این است که در طول ۱۵ سال فعالیت، این نهاد هنوز نتوانسته مناسبات پایدار و نهادینه‌شده اقتصادی، مالی و تجاری میان اعضای خود ایجاد کند که زمینه‌ساز تحول نسبی در ساختار اقتصاد بین‌المللی گردد.
دلیل آن هم این است که بریکس بیش از آنکه یک سازمان (از نوع صندوق بین‌المللی پول یا سازمان جهانی تجارت) یا اتحادیه اقتصادی (از نوع اتحادیه اروپایی یا آس‌آن) باشد بیشتر یک کلوپ سیاسی بین‌المللی است که تصمیمات و سیاست‌های اتخاذی فاقد ضمانت برای اجرا و اقدام از سوی اعضا است. در واقع این کلوپ سیاسی محلی برای تبادل‌نظر و هماهنگی میان اعضا برای پیشبرد یک سلسله اهداف و منافع مشترک حول بازآرایی نظام اقتصادی و تجاری بین‌المللی است.
به این دلیل بسیاری، بریکس را نقطه مقابل گروه ۷ کشور صنعتی ارزیابی می‌کنند. گروه ۷ نیز یک کلوپ سیاسی است که بیشتر اهداف و منافع اقتصادی کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته را دنبال کرده است. تحولات سیاسی و اقتصادی بعد از پایان جنگ سرد و حاکمیت نظام سرمایداری در ساختار نظام بین‌المللی به‌طور طبیعی کارایی گروه ۷ را در مدیریت اقتصاد بین‌المللی کاهش داد به همین دلیل در دهه اول قرن ۲۱، گروه ۲۰ متشکل از ۷ کشور صنعتی، ۱۲ قدرت نوظهور اقتصادی و اتحادیه اروپایی به‌عنوان قدرت‌های برتر اقتصادی دنیا برای تنظیم معادلات اقتصاد بین‌المللی با ملاحظه منافع کشورهای صنعتی و قدرت‌های نوظهور، شکل گرفت. نکته جالب توجه اینکه همه اعضای بریکس عضو گروه ۲۰ می‌باشند و از اعضای جدید بریکس هم عربستان عضو گروه ۲۰ می‌باشد.
۲. به‌طور طبیعی با وجود استیلای نظام سرمایه‌داری در جهان و فعالیت اقتصادی همه کشورها و قدرت‌های برتر اقتصادی دنیا بر مبنای آموزه‌ها و اصول نظام سرمایه‌داری، رقابت سیاسی و اقتصادی میان کشورها برای بهره‌مندی بیشتر از کیک اقتصاد جهانی شدت دارد اما واقعیت این است که منافع مشترک و به‌هم‌پیوسته میان کشورها به حدی بالاست که رقابت‌های سیاسی در برابر منافع مشترک کم‌اهمیت است. به این دلیل فعالیت و اثرگذاری نهادهایی مانند گروه ۲۰ در تحولات و ساختار نظام اقتصادی و حتی سیاسی بین‌المللی بیش از بلوک‌هایی مانند بریکس و شانگهای است.
علاوه بر این با تأمل در عملکرد ۱۵ساله بریکس، نمی‌توان به سیاست یا اقدام قابل‌توجهی در جهت تقابل با نظام حاکم بر اقتصاد بین‌المللی یا شکل‌گیری روندی جدید و منحصربه‌فرد در این زمینه، اشاره کرد.
بریکس با وجود اینکه حدود یک‌چهارم اقتصاد دنیا، ۴۰ درصد جمعیت جهان و یک‌چهارم مساحت خشکی‌های جهان را در اختیار دارد اما اختلافاتی همچون تفاوت سطح قدرت اقتصادی و اختلافات سیاسی مانع از شکل‌گیری مناسبات نهادینه‌شده مبتنی بر منافع اقتصادی مشترک شده است. نکته قابل توجه اینکه شریک اول تجاری همه اعضای اصلی بریکس، ایالات متحده آمریکا و سپس اتحادیه اروپا می‌باشد و مناسبات تجاری میان اعضا به سطح قابل‌قبولی نرسیده است.
رقابت سیاسی و اقتصادی میان دو عضو اصلی یعنی چین و هند هم جای خود را دارد. با چنین شرایطی به نظر نمی‌رسد بریکس بتواند به نهادی تاثیرگذار و تحول‌آفرین در نظام اقتصادی بین‌المللی حتی با عضویت اعضای جدید تبدیل شود و طرح‌هایی مانند دلارزدایی از اقتصاد بین‌المللی و همچنین از کار انداختن سازوکارهایی مانند سوئیفت را محقق سازد.
۳. با وجود همه ملاحظات بالا، عضویت ایران در بریکس یک دستاورد خوب دیپلماتیک است؛ تحرکی که بعد از یک دهه سیاست تقابلی با جهان و انزواگرایی ارادی در عرصه بین‌المللی صورت می‌گیرد. این اتفاق در سیاست خارجی دولت سیزدهم که بعد از ۲ سال هنوز دستاوردی در عرصه بین‌المللی نداشته، اتفاق مهمی است که می‌تواند سرآغاز روندهای مؤثر و بزرگی آن‌هم در چارچوب همکاری با قدرت‌های نوظهور اقتصادی ارزیابی گردد.
منتها ایجاد این تصویر یا انتظار که با عضویت در بریکس، چالش‌ها و بحران‌های اقتصادی و توسعه‌ای ایران حل شده و زمینه برای حل این چالش‌ها و مدیریت این بحران‌ها ایجاد می‌شود، تصویر و انتظاری نادرست و غیرواقع‌بینانه است. عضویت ایران در بریکس یک رویداد سیاسی خوب و گشاینده در بن‌بست سیاست خارجی ایران است اما این رویداد سیاسی خوب قادر به حل چالش‌هایی مانند تحریم‌های اقتصادی و بازکننده قفل سوئیفت یا جبران‌کننده آن نیست.
ایران برای استفاده از فرصت‌های اقتصادی و توسعه‌ای عضویت در بریکس همچنان باید چالش‌ها و مشکلات خود با غرب و آمریکا را حل کند وگرنه با وجود ادامه این چالش‌ها، درهای محدود اقتصادی و توسعه‌ای بریکس و امثال بریکس برای ایران همچنان بسته خواهد بود.
از سوی دیگر با فرض نبودن چالش‌هایی مانند تحریم، عضویت در نهادهایی مانند بریکس برای کشورهایی بااهمیت و مؤثر خواهد بود که توسعه اقتصادی در اولویت کلان سیاستگذاری آن کشور باشد. در شرایطی که هنوز توسعه و ارتقای قدرت اقتصادی برای ایران در اولویت نیست، عضویت در بریکس صرفاً یک دستاورد سیاسی موقت و تسکینی خواهد بود و بی‌خاصیتی آن خیلی سریع خود را نشان خواهد داد.
انتظار می‌رود این اتفاق و فرصت مهم به مانند گذشته تبدیل به تصویر و ابزاری متوهمانه برای ادامه و تشدید سیاست‌های نادرست گذشته در سیاست خارجی و رفتارهای تقابلی در نظام بین‌الملل و مهمتر تعمیق بازی در زمین سیاسی قدرت‌هایی مانند روسیه نشود، بلکه در مقابل سرآغازی برای تغییر رفتار جزم‌گرایانه در عرصه سیاست خارجی و تلاش برای بهره‌گیری از همه فرصت‌ها از جمله فرصت همکاری با قدرت‌های نوظهور اقتصادی در چارچوب بریکس وخارج از آن گردد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: بریکس سیاست خارجی قیمت طلا و ارز قیمت موبایل نوظهور اقتصادی اقتصاد بین المللی قدرت های نوظهور سیاست خارجی هایی مانند گروه ۲۰ چالش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۴۸۰۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیا در دادگاه لاهه عزمی برای محکومیت نتانیاهوی جنگ‌طلب وجود دارد؟
ایسنا/خراسان رضوی پس از ویرانی‌هایی که تاکنون رژیم صهیونیستی در غزه به بار آورده، اکنون در شرایطی کاملا جنگی محکومیت احتمالی نتانیاهو و دیگر مقامات سیاسی و امنیتی رژیم صهیونیستی در دادگاه بین‌المللی کیفری و بازداشت آن‌ها، لرزه به جان «بی‌بی» انداخته و موجب واکنش این شخصیت سیاسی جنگ‌طلب شده است.
از چند روز پیش در رسانه‌های رژیم صهیونیستی گزارش‌هایی منتشر شده مبنی بر اینکه صدور حکم محکومیت برای نتانیاهو و دیگر مقامات اسرائیل قریب‌الوقوع است. همچنین مقامات رژیم نیز اعلام می‌کنند دیوان لاهه تحت فشارهای تشکیلات خودگردان فلسطین، در حال آماده شدن برای صدور حکم جلب آنان است.
نتانیاهو در ابتدا صلاحیت لاهه را برای بررسی این موضوع زیر سوال برد و اظهار کرد «اسرائیل هیچ تلاشی از سوی دادگاه لاهه برای تضعیف حق اساسی‌مان یعنی دفاع از خود را نخواهد پذیرفت. امروز لاهه به جنگ ما آمده است. اما ما تا اهدافمان محقق نشود از ادامه جنگ صرف‌نظر نخواهیم کرد.»
شبکه الجزیره قطر از واکنش دیگر رژیم صهیونیستی پرده‌برداری کرد و گفت، نتانیاهو از خانواده اسرای اسرائیلی خواسته که بر دیوان بین‌المللی کیفری فشار بیاورند تا از صدور قرار بازداشت او و دیگر رهبران اسرائیلی به جرم جنایت علیه بشریت خودداری کند.
همچنین گفت‌وگوهایی که نتانیاهو با بایدن داشته، باعث شده که در نهایت رئیس جمهور آمریکا اعلام کند این کشور با تحقیقات دیوان مخالف است و هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا به دیوان لاهه هشدار بدهند که در صورت صدور حکم جلب سران رژیم صهیونیستی، آمریکا نیز علیه مقامات آن دیوان اقدام خواهد کرد.
حال تل‌آویو به سیم آخر زده و هشدار داده در صورت صادر شدن چنین حکمی، تشکیلات خودگردان را مسئول آن خواهد دانست و با «اقدامات قوی» که می‌تواند فروپاشی تشکیلات فلسطینی را در پی داشته باشد، تلافی خواهد کرد.
از ابتدای جنگ غزه تاکنون برای بررسی اوضاع غزه و جلوگیری از گسترش تنش در منطقه، شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل نشست‌های متعدد عادی و اضطراری برگزار و کشورهای مختلف و افکار عمومی جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم کرده‌اند. اما هیچ کدام این‌ها مانع از جنگ‌طلبی‌های این رژیم و شخص نتانیاهو نشده است.
در نتیجه شکایت آفریقای جنوبی علیه «اسرائیل» در بهمن ماه سال گذشته، دیوان بین‌المللی کیفری مقرر کرد «اسرائیل هر ماهه گزارشی از اقدامات خود را به این نهاد بین‌المللی ارائه دهد» اما رژیم صهیونیستی نه‌تنها از انجام این امر سر باز زد، بلکه ماشین جنگی نتانیاهو همچنان رو به جلو در حال پیش‌روی است و درحال حاضر رفح نقطه کانونی دیگری است که حکایت از جنایات وحشیانه این رژیم دارد.
شکست‌های نظام بین‌الملل کوچکترین امید را برای پیروزی آرای حقوقی بر سیاسی‌کاری‌های قدرت‌های بزرگ ناامید می‌کند. برخی از تحلیلگران بر این باورند که محاکمه احتمالی نتانیاهو در دیوان کیفری کاملا صوری است.
هادی مسعودی‌فر، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین‌الملل در گفت‌وگو با ایسنا درخصوص محاکمه احتمالی نتانیاهو و دیگر مقامات امنیتی-سیاسی رژیم صهیونیستی در دادگاه کیفری بین‌المللی، اظهار کرد: مجازات کیفری اشخاص یک مسئله کاملا اختصاصی و انحصاری حقوقی است و نمی‌توان در ساحت چنین موضوعی معیارهای سیاسی را مدنظر قرار داد. حقوق و سیاست بین‌الملل در قبال اشخاص معیارهای کاملا متفاوتی دارند. بنابراین زمانی‌که در خصوص یک چهره سیاسی مثل نتانیاهو به عنوان نخست‌وزیر رژیم اشغالگر اسرائیل صحبت می‌شود، معیارها و جایگاهی متمایز از معیارهای سیاسی مدنظر است.
وی اضافه کرد: لذا برای بررسی حقوقی بازداشت و محاکمه احتمالی نتانیاهو، می‌بایست معیارهایی مجزا از شخصیت و جایگاه سیاسی وی در نظر گرفت. بر این اساس اگر هر دولتی در جهان بخواهد اتهامی را علیه فردی به واسطه جنایت جنگی در نوار غزه مطرح کند، بر پایه اصل صلاحیت بین‌المللی یا جهانی می‌تواند به صورت مستقل اعلام دعوای حقوقی علیه یک چهره سیاسی مثل نتانیاهو داشته باشد. بنابراین فرق نمی‌کند چه دولتی اعلام دعوی داشته باشد. امروزه درخصوص مجازات کیفری افراد، مستقل از نظام بین‌المللی یک اصل حقوقی با عنوان «صلاحیت جهانی» مطرح است، منتها این اصل زمانی محقق خواهد شد که فرد متهم حتما وارد قلمرو حاکمیت ملی دولت شاکی، شده باشد. یعنی نتانیاهو سفری به کشور شکایت‌کننده داشته باشد و حال آن کشور بخواهد با تکیه بر اصل صلاحیت جهانی علیه نتانیاهو طرح دعوای کیفری کند.
این پژوهشگر حقوق بین‌الملل با بیان اینکه خارج از اصل صلاحیت جهانی، تنها مرجعی که یک چهره سیاسی را می‌تواند تحت پیگرد حقوقی، کیفری و بین‌المللی قرار دهد دیوان کیفری بین‌المللی در لاهه است، گفت: این دیوان موضوع اتهامات وارده بر یک چهره سیاسی را کاملا مستقل از موقعیت سیاسی فرد مورد اتهام ارزیابی خواهد کرد. لذا پیگرد کیفری یک فرد در نظام حقوقی بین‌الملل یا بر اساس صلاحیت جهانی انجام می‌شود یا با پیگیری دیوان کیفری بین‌المللی در لاهه. در حال حاضر مشخصا در مورد شخص نتانیاهو با چند پارامتر روبه‌رو هستیم؛ پارامتر اول کاملا حقوقی است. بر پایه این معیار و بر اساس موازین حقوق بین‌الملل و حقوق کیفری بین‌المللی، نتانیاهو به دلیل نقض آشکار حقوق بشر به ویژه در موقعیت جنگی (دوران جنگ) مورد اتهام قرار می‌گیرد، زیرا مانع انتقال مواد خوراکی و بهداشتی به مناطق جنگ‌زده شده، بارها مناطق غیرنظامی را مورد هدف قرار داده و اساسا اقدام به حرکت نظامی بدون توجیه حقوقی کرده است. یعنی نتانیاهو با فرض پیشگیری از حملات حماس یا همان دفاع سرزمینی فلسطینی‌ها، نوار غزه را تحت حملات شدید نظامی قرار داده است.
مسعودی‌فر با تاکید بر اقدامات سیاسی که در کنار این پارامترهای حقوق بین‌الملل مطرح است، عنوان کرد: قدرت‌های جهانی برای حمایت از این چهره سیاسی ممکن است در نظام حقوق بین‌المللی اعمال نفوذ کنند. البته بنده معتقدم که ساختار نظام حقوق کیفری بین‌المللی یعنی مبانی، سرشت قانونی، اساسنامه‌ها و مرامنامه‌هایی مانند منشور سازمان ملل متحد که نظام حقوق بین‌الملل را قوام می‌دهند، این ظرفیت را دارد که رسیدگی به اتهامات شخصیت سیاسی همچون نتانیاهو را حتی با وجود فشارهای ایالات متحده آمریکا یا هم‌پیمانان غربی‌اش مستقل از هرگونه غرض‌ورزی سیاسی، با رویکرد حرفه‌ای و برخاسته از علم حقوق به ویژه حقوق بین‌المللی کیفری دنبال کند و شخص نتانیاهو را مورد محاکمه قضایی قرار دهد. البته مشروط بر اینکه نهادهای قضایی و حقوقی بین‌الملل مستقل از اعمال نفوذ قدرت‌های نظامی و سیاسی بین‌الملل بخواهند در مورد این قضیه تصمیم‌گیری کنند.
وی در خصوص اجرایی شدن احکام دیوان کیفری بین‌الملل و چگونگی اجرا شدن حکم اشخاصی مانند نتانیاهو بیان کرد: ما در قبال اتهامات کیفری بین المللی علیه چهره‌های سیاسی که به نقض آشکار حقوق بشر مبادرت می‌کنند، با دوگانه اعمال قواعد جهان‌شمول حقوق بین‌الملل و موازی‌کاری‌های سیاسی و اعمال نفوذ قدرت‌های سیاسی در جهان مواجه هستیم. اگر نظام حقوق بین‌الملل و نظام حقوق کیفری بین‌المللی بخواهد واقعا باتکیه بر موازین حقوقی تصمیم‌گیری‌ها، اقدامات و دستورالعمل‌های نتانیاهو را مورد قضاوت قرار بدهد، حتما بایستی او را دستگیر کند و تحت یک محاکمه حقوقی شفاف قرار دهد. منتها از طرف دیگر سیاسی‌کاری‌ها علاوه‌بر اینکه می‌تواند مانع از متهم کردن نتانیاهو شود، در فرآیند مجازات وی هم قابلیت نفوذ دارد. در نتیجه ما با یک مسئله مستقل حقوقی مواجه نیستیم، بلکه بیشتر با مسئله سیاسی روبه‌رو شده‌ایم. وقتی مسائل سیاسی جای معیارهای حقوقی را می‌گیرد، افرادی که متهم هستند و در افکار عمومی جهان به عنوان فردی غیرصلح‌طلب شناخته می‌شوند به راحتی از زیر بار حقوقی تصمیم و عمل خود رها می‌شوند.
این مدرس دانشگاه افزود: حتی اگر مطابق با پارامترهای حقوقی نتانیاهو محاکمه نشود و حکم مجازاتش در عمل اجرا نشود باز هم یک افتضاح سیاسی و بین‌المللی بر علیه این چهره سیاسی برجسته رژیم صهیونیستی رخ داده است. وقتی علیه شخصی مانند نتانیاهو گفتمان حقوقی به ویژه در دادگاهی مثل لاهه مطرح می‌شود و گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای در حوزه افکار عمومی گسترش پیدا می‌کند، یک خسارت تاریخی بر پیکره نظام سیاسی غیرمشروع که همان رژیم اشغالگر صهیونیستی است، ایجاد می‌کند. بنابراین حتی اگر لاهه به واسطه قدرت‌های بین‌المللی تصمیم‌گیری مستقل حقوقی علیه نتانیاهو اعمال نکند، صرف مطرح شدن این اتهام و ورود مطالبات افکار عمومی جهانی به دادگاه لاهه خسارتی سنگین برای نظام سیاسی اسرائیل خواهد داشت.
انتهای پیام
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان